حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) اظهار داشت: دستمزد ۹۹ علیرغم تلاش شبانه‌روزی و خستگی‌ناپذیر نمایندگان کارگری در شورایعالی کار، برخلاف خواسته آن‌ها و مخالف نص صریح ماده ۴۱ به ویژه بند ۲ آن تصویب شد و از طرفی هم افزایش لجام گسیخته و دستوری قیمت کالاها و خدمات می‌رود تا رمق باقی مانده از جسم، روح و روان کارگران را بگیرد.

او ادامه می‌دهد: اگر ساکت بنشینیم، سرمایه داران ضربه نهایی رابر پیکرخسته وزخم خورده کارگران وارد خواهند کرد وبعد با خیال آسوده وراحت می‌روند سراغ دستمزد منطقه‌ای و توافقی ودر نتیجه با افزایش دستمزد نیم بند فعلی که راضی کننده هم نیست، باید برای همیشه خدا حافظی کرد و آنوقت بهره کشی که موضوع مواد ۶ و۴۸ و۴۹ قانون کار و بند ۶ اصل دوم واصول ۱۹.۲۰، ۲۸ وبند ۴ اصل۴۳ قانون اساسی است، داری وجاهت قانونی و نهادینه می‌شود.

حبیبی اضافه می‌کند: باید به دنبال اجرای قانون بویژه ماده ۴۱ قانون کارباشیم؛ نباید اجازه دهیم سرمایه داران قانون را هر گونه که می‌خواهند تفسیر و توجیه و تصویب کنند، چرا که به ظلم وستم وجاهت قانونی خواهند بخشید.

به گفته او، مهمترین مطالبه مزدی در این برهه زمانی این است: « جلسه شورایعالی کار جهت ترمیم دستمزد ۹۹تشکیل شود، در غیر اینصورت دستمزد ۱۴۰۰ نیز واقعی نخواهد بود.»