دکتر‌ احمدی درباره بررسی لایحه بودجه در کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: کمیسیون انرژی در بحث لایحه بودجه سالانه به طور تخصصی موارد مربوط به نفت، انرژی و نیرو را بررسی می‌کند از همین رو  تبصره یک در کمیسیون انرژی که مربوط به این موارد است بررسی شد.

نائیب رئیس اول کمیسیون انرژی خاطر نشان کرد: البته تبصره‌های دیگر هم در کمیسیون بررسی شد؛ اما به دلیل آن‌که تبصره یک در ارتباط  با بحث نفت و درآمدهای نفتی، منابع و مصارف آن‌ها است وقت بیشتری بر روی آن گذاشته شد و در جلسات که پیرامون آن برگزار شد موافقین و مخالفین پیشنهادات خود را ارائه دادند.

وی ادامه داد: اعضای کمیسیون انرژی دو موضوع بسیار مهم را مورد بررسی قرار دادند نخست بحث آن ۱۴/۵ درصد مربوط به درآمدهای نفتی بود که اعضا محل هزینه‌کرد را مشخص کردند.

نماینده مردم کنگان،دیر و جم  افزود: صحبت‌های بسیاری پیرامون محل هزینه کرد این درآمدها و این که منابع به دست آمده کجا مصرف شود در کمیسیون صورت گرفت و اعضا پیشنهاداتی را مطرح و آن را به کمیسیون تلفیق تقدیم کردند که باید منتظر ماند و دید دیدگاه کمیسیون تلفیق به این پیشنهادات چیست.

احمدی ادامه ادامه داد: بحث دوم در رابطه با سهم  ۳ درصد خود مناطق نفت خیر بود که پیشنهاداتی در این مورد مطرح و مقرر شد تا ۳درصد از سهم مناطق نفت برای خود این مناطق و مناطق کمتر توسعه یافته صرف شود و این موضوع در کمیسیون انرژی به تصویب رسید.

نائیب رئیس اول کمیسیون انرژی با اشاره به پیش بینی فروش ۲ تا ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت در روز که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ لحاظ شده است، گفت: براساس لایحه فروش روزانه نفت در حدود ۲ تا ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت پیش‌بینی شده اما اگر آن اتفاق صورت نگرفت ما برای فروش نفت از اوراق مشارکت و قرض‌الحسنه اسلامی این کار را انجام دهیم که در این زمینه تصمیماتی گرفته شد و باید دید آیا در کمیسیون تلفیق نهایی می‌شود یا خیر.

احمدی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که برخی از نمایندگان از رد کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ سخن می‌گویند آیا این امکان وجود دارد که کلیات لایحه رد شود، یا این‌که به تصویب می‌رسد و بر روی جزئیات بحث می‌شود، گفت: باید بگویم بحث مصارف منابع و مصارف در لایحه بودجه سال آینده به صورت واقعی دیده نشده است و ایرادات و اشکالات اساسی زیادی در این زمینه دارد.

وی ادامه داد: به طور مثال آقای رئیس جمهور در خصوص برداشت از صندوق توسعه ملی نامه‌ای می‌نویسد  و مقام معظم رهبری تا مرز یک میلیون در بحث ۲۰ درصد برداشت از این صندوق را اجازه می‌دهند و برداشت تا ۳۸% را به بعد موکول می‌کند و یا  بحث‌هایی در خصوص مصارف وجود دارد که نیاز به تنقیح، تحلیل، موشکافی و بررسی جزئیات دارد و تا وقتی که این کار صورت نگیرد نمی‌توان به طور مشخص درباره درست یا غلط بودن آن سخنی گفت.

نائیب رئیس اول کمیسیون انرژی  با اشاره به نامه رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور درخصوص اصلاح بودجه سال آینده گفت: آقای قالیباف نامه‌ای درخصوص اصلاح قوانین  به رئیس جمهور نوشتند و در خصوص این موضوع توضیحاتی دادند؛ معتقدم اگر آقای رئیس جمهور به نامه مقام معظم رهبری و رئیس مجلس توجه و اصلاحاتی را در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ ایجاد و آنان را به مجلس اعلام کنند، کلیات لایحه بودجه به تصویب می‌رسد، اما اگر این اتفاقات نیفتد احتمال این که به تصویب نرسد و مجدداً به دولت برمی‌گردد وجود دارد.