حجت‌الاسلام سید سلمان ذاکر با اشاره به ایجاد سازوکارهایی برای تعیین میزان افزایش حقوق  و دستمزد کارگران در بودجه سال آینده اظهار کرد: باید روش‌های تعیین حقوق و دستمزد گارگران تغییر کند، روش‌های فعلی منطبق بر واقعیت و عادلانه نیست.

وی افزود: امروز شاهد افزایش نرخ تورم تا ۶۰ درصد هستیم و قیمت کالاهای اساسی و مایحتاج ضروری مردم روزبه‌روز و بی‌ضابطه در حال افزایش است و در این میان بیشترین آسیب را کارگران می‌بینند و هر روز سفره‌شان کوچک‌تر می‌شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: باید چاره اساسی برای وضعیت حقوق و دستمزد کارگران اندیشیده شود، با توجه به تورم ۶۰ درصدی موجود در قیمت کالاهای اساسی، اما حقوق کارگران در ابتدای سال جاری و طبق بودجه سال ۹۹، فقط ۳۵ تا ۴۰ درصد افزایش یافته است.

حجت‌الاسلام ذاکر همچنین با اشاره به اقدامات مجلس در راستای عادلانه شدن میزان حقوق و دستمزد کارگران گفت: قرار است در هفته آینده جلسه‌ای در شورای عالی کار، با حضور اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس برای تعیین میزان افزایش حقوق کاگران در سال آینده برگزار شود.

وی اضافه کرد: قرار است در این جلسه، پیشنهادات تعدادی از نمایندگان و نیز کمیسیون اجتماعی درباره میزان افزایش حقوق کارگران در سال آینده مورد بررسی قرار گیرد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تأکید بر اینکه در تعیین میزان افزایش حقوق کارگران، حق و حقوق کارفرمایان نیز باید مدنظر قرار گیرد، افزود: اگر افزایش حقوق کارگران با شرایط تولید یکسان نباشد، ممکن است با اخراج نیروهای کار نیز مواجه شویم بنابراین باید چاره‌ای اساسی اندیشیده شود.

حجت‌الاسلام ذاکر خاطرنشان کرد: امیدواریم در جلسه مشترک با شورای عالی کار، به جمع‌بندی‌هایی درباره میزان افزایش حقوق کارگران برسیم تا گشایشی در معیشت و سفره آنها ایجاد شود.