تا این قسمت از داستان با توجه به نامشخص بودن نوع وضعیت استخدامی این افراد و اینکه تیپ قراردادی بدین شکل برای اولین بار در حال اجرا بود و نیز نوع قراردادها در شرکت ها و وزارت خانه ها متفاوت بود، نارضایتی عمده ای قابل مشاهده نبود.

در وزارت نفت از همان ابتدا، ابهام با نام گذاری دو اسم قرارداد مدت موقت و قرارداد مستقیم کلید خورد.
قرارداد جدید تلفیقی از مواد قانون کار و تأمین اجتماعی و قانون استخدامی نفت بود. البته ناگفته پیداست که از معجون ساخته شده طعم بد تنگناها و محدودیت های دو قانون گفته شده و بوی مشمئز کننده تبعیض ها و آپارتایدهای کاری به مشام می رسید.
نفت نه تن به تبدیل وضعیت نیروها و بهره مندی آن ها از مزایای یک نفتی کامل را داد و نه راضی به بستن قراردادی از نوع مدت معین یا حتی کار مشخص شد.
از سال ۱۳۹۱ تاکنون این افراد یازده ماه و بیست و هشت روز کارگرند و یک روز و حتی شاید کمتر کارمند و عمر کارمندیشان با دریافت عیدی هرسال به پایان می رسد و این تضاد وضعیت هرساله در حال تکرار است.
وضعیت درمانی این افراد نیز چنگی به دل نمی زند. نه از دفترچه درمانی نفت خبری است و نه از قرارداد بیمه تکمیلی محکم و قابل اتکاء. تاریخ انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی مهرماه است ولی نسخ درمانی از دیماه قابل وصول و دریافت است در این بین بیمه گر و منابع انسانی شرکت ها انگشت اتهام کم کاری و سهل انگاری به سوی هم نشانه می روند و بیمه گذار هم که در این معادله جایگاهی به جز ناظر و ساکت برایش قابل تصور نیست.
این افراد نه امیدی به ادامه تحصیل و ارتقاء تحصیلی دارند و نه انگیزه ای سازمانی برای پویایی شغلی در محل کار. پایه های شغلی همان است که از ابتدا درست یا غلط تعیین شده بود. فردی که در این هفت سال چندپایه تحصیلی را گذرانده، بدون هیچگونه تغییری در سیستم جامع نفت و با همان مدرک روزگار می گذراند. این وضعیت در مورد میزان حقوق و دستمزد نیز صادق است.
برای این افراد، انتصاب، ترفیع و ارتقاء در سیستم محال به نظر می رسد و حتی بهتر است بگوییم معنی و مفهومی ندارد.
کار مشابه و حتی در اکثر مواقع، حساس تر و مهم تر یک فرد رسمی شرکت نفت برای این افراد فقط درصد ریسک کاری را بالاتر می برد و استرس شغلی را به ارمغان می آورد و فرد نه پاداش شایستگی بابت انجام احسن وظیفه دریافت می کند و نه امید یافتن سمت و جایگاهی متناسب با شأن، منزلت، مدرک و تخصص خود را دارد. میزان دریافتی این دو فرد نیز گاهگاهی تا چندین برابر هم قابل تصور است.
این افراد انگ همیشگی جذب بدون آزمون را بر پیشانی خود دارند ولی کسانی که آن ها را به این فرایند ورود متهم می کنند هیچگاه از خود نمی پرسند آیا مجازاتی سخت تر از کارکردن در جایی که خبری از ارتقاء تحصیلی و شغلی و حتی گذر زمان و ارتقاء عادی گرید، نیست، وجود دارد؟
متاسفانه در طی این فرایند ناقص، متضررشدگان واقعی کسانی هستند که از اعمال سلیقه های متفاوت حتی در همین فرایند نیم بند و نیز نداشتن چارچوب قراردادی مشخص، رنج می برند. این افراد همان نزدیک به چهل هزار نفری هستند که واقعا از برنامه ریزی زندگی خود مستأصل شده اند.
این افراد سرگردان بین قوانین نفت و کار، نه از طرح طبقه بندی مشاغل بهره می برند و نه در نظام گروه (گرید) بندی نفت قرار می گیرند.
در سال های پیشین افزایش حقوق سالیانه این افراد، متناسب با درصد افزایش قانون کار اعمال می گردید که تقریبا با افزایش حقوق کارمندان دولت تفاوت چشمگیری نداشت ولی امسال که این درصد تفاوت خودی نشان داده و رقم به نسبت بیشتری را شامل می گردد، هنوز مشخص نیست این گروه از کارکنان باید چشم به راه شتر قانون کار باشند یا گوش به زنگ مرغ قانون نفت.
بلاتکلیفی تا کی؟
اگر کارگرند پس چرا عیدی و حقوق و افزایشات سالیانه شان کارمندیست و اگر کارمندند پس چرا مزایا و کارانه و سایر متعلقات قانون نفت برای آن ها ساری و جاری نیست؟

محمد جعفری