سالهاست که در پی تغییر دولت ها و به تبع آن مجموعه های استانی، بارقه های امید برای بهبود وضعیت شاخص های رشد و پیشرفت در دل دلسوزان استان روشن می شود.

در حال حاضر توجه به پتانسیل های چندگانه استاندار جدید مانند بومی بودن و آشنایی ایشان با جغرافیا، فرهنگ و اقتصاد استان و همچنین شناخت درست از لایه های بروکراتیک در پایتخت، می توان به قدرت چانه زنی فردی ایشان در مرکز امیدوار بود. 

البته توانمندی تیم اجرایی انتخابی ایشان نیز اهرم مهمی برای پیشرفت و موفقیت خواهد.

همه این مولفه ها و تاکید رئیس جمهور در سفر خود به استان بر محرومیت بوشهر از عواید منابع خدادادی و نیز تشکیل کارگروهی جهت تشخیص و تعریف سهم بوشهر از منابعش، باعث امیدواری برای دستیابی به این حقوق گشته است.

یکی از عمده ترین نقاط ضعف استانداران پیشین در سطح استان، ناتوانی در یکپارچگی اداری و به نوعی ایجاد گسستگی اداری، خصوصا بین مرکز و جنوب استان بوده است.

البته در بروز این مشکل کسانی دیگر مانند نمایندگان نیز نقش داشته اند که مطالباتشان بعضا بسیار سخیف و ناچیز و در حد درخواست کمک برای حل مشکلات جزئی و زودگذر بوده است.

برای برون رفت از این معضل و ایجاد انسجام ساختاری بین مجموعه استان، صنایع عظیم نفت و گاز و پتروشیمی و نهایتا توسعه متوازن استان، ذکر چندین نکته ضروری می باشد:

۱-ایجاد ارتباط با قشر نخبه صنایع استان و ایجاد بانک اطلاعات حرفه ای آن ها

۲-تعامل دوسویه و سازنده با مراکز صنعتی استان

۳- شناسایی سمت های کلیدی هر صنعت

۴- تلاش جهت تزریق نیروی انسانی توانمند و تاثیرگذار در سمت ها و پست ها

۵-کوشش در جهت تاثیرگذاری و عضویت در هیات مدیره شرکت های مستقر در استان

۶- هدفمند نمودن مسئولیت های اجتماعی با مطالبه تزریق نخبگان استانی فعال در جاهایی مانند شورای راهبردی پتروشیمی ها

۷- یکپارچه و قانونمندنمودن خواسته ها و مطالبات به حق عمومی از صنایع مستقر در شمال تا جنوب استان.

۸- فعال سازی معاونت انرژی در استانداری و گماردن فردی نفتی، کارکشته و خستگی ناپذیر جهت اتصال مناطق مختلف نفتی و گازی به مرکز استان و یافتن فرصت های انتفاع استان از این مناطق.

البته انتظار نمی رود که با اجرای این بندها، ۷۸۰ میلیارد تومان تعهد وزارت نفت در زمینه مسئولیت های اجتماعی به صورت ضربتی به طرح های استان اختصاص یابد ولی حداقل تمرینی برای مطالبه گری برنامه ریزی شده خواهدبود.