۱-از اشتغال و بیکاری به عنوان یکی از ۵ اولویت اصلی جامعه امروزی کشور یاد می شود و وظیفه هردولت و نظامی، ایجاد شرایط مساعداشتغال یا فراهم آوردن خوداشتغالیست.

۲-آنچه کاملا مبرهن است اینکه اشتغال همچون خلق پول، عامل تزریقی نیست که بتوان به سادگی در کوتاه مدت حتی،رفع و رجوع نمود و موضوع بسیار پیچیده تر و در هم تنیده با سایر مسایلی است که خروجی آن،کمبود عرضه فرصت شغلیست.

۳-اما پیچیدگی، توجیهی بر عدم یاکمبود راهکار نیست زیرا پیچیدگی بیشتر را با تخصص بالاتر میتوان جبران نمود و کشور ما از بابت افراد متخصص، کمبودی ندارد اما برنامه ریزی مترادف تخصص و پیچیدگی، الزامیست. بر اساس تئوری پیچیدگی(که منقطع از سایر روش های علمی نیست)،می توان به حداقل چندنتیجه قابل تعمیم جهت برنامه ریزی کوتاه مدت، طی یک یا چند سناریو قابل تکرار دست یافت که بر مبنای این شبیه سازی ها،بتوان الگوی بیکاری و نقشه راه اشتغال را بر اساس پارامترهایی همچون چرخه عمرصنعت مذکور،رشدجمعیت جویای کارِ محیط پیرامونی و۔۔۔۔ ترسیم نمودیا حداقل، درک ما را از اشتغال و بیکاری، تعمیق داد۔

۴-روشهای بهبود اشتغال همچون حمایت از کسب و کارهای کوچک و روستایی(از تولید تافروش)،گردشگری،تمرکز بر مزیت های نسبی منطقه(بازاریابی ترفیعی-تشویقی)،معافیت مالیاتی کارفرمایان، تصویب قوانینی همچون اجبار به خرید ۲۰% سهم دولت از کسب و کارهای کوچک(که در امریکا اجرا شد) و یا نظریه حمایت از صنایع نوپا آنهم در صنایعی که مزیت نسبی دارند اما فعلا توان رقابت بین المللی ندارند(با تزریق یارانه مستقیم به تولید و نه وضع تعرفه گمرکی که مخل تجارت خارجیست) از جمله روشهایی است که در اوضاع فعلی بودجه ای و اشتغال، میتواند راهگشا باشد و لازم است اما کافی نیست.

۵-به هرحال، بخشی از عدالت در ایجاد اشتغال است.اما در شرایط کمبود عرضه کار، عدالت در تخصیص اشتغال، به چه معناست؟زیرا گاهی برقراری عدالت،عامل ناخشنودی و نارضایتی بیشتر خواهد بود!

۶-از جمله دلایلی که در کتاب تاریخ تحلیلی صدراسلام، از عوامل ناخشنوری از حکومت حضرت علی (ع) ذکرشده است برقراری عدالت اقتصادی(=تقسیم برابر اموال بدون ملاحظه روابط) و عدالت اجتماعی(=عدم برتری افراد،احزاب یا نژاد خاص) بوده است!

۷-در خصوص عدالت در اشتغال،دو دیدگاه وجود دارد؛یک دیدگاه، افراد ضعیف،کم درآمد، محتاج، دارای عائله بیشتر و در محرض آسیب های شدید خانوادگی و اجتماعی را در اولویت کسب اشتغال، دانسته و عدالت را در تخصیص فرصتهای محدود بدین افراد می داند.ولی دیدگاه دوم، تخصیص فرصتهای محدود را صرفا شایسته افرادی میداند که در حوزه علم و تخصص،تلاش و تجارب بیشتری کسب نموده اند و در واقع،بهره ور تر از دسته اول هستند هرچند ممکن است محتاج تر نباشند.

۸-قاعدتا اگر فرصتهای شغلی محدود نمی بود رعایت عدالت کامل با تخصیص مشاغل ساده تر به افراد محتاج غیرمتخصص و مشاغل تخصصی تر به افراد صاحب علم و تخصص، مقدور بود ولی گاها تشخیص اینکه واقعا یک شغل،خارج از توان یک فرد است قابل حصول و اطمینان نیست و اغلب مشاغل نیز پس از تجربه چندماهه، قابل اجرا توسط اغلب افراد هستند(هرچند با کیفیتهای متفاوت).

۹-شاید پیشنهاد ایجاد سازمان اشتغال، میتوانست محملی بر برنامه ریزی در این حوزه در جهت بهبود عدالت باشد اما بزرگ شدن دولت و بروکراسی دولتی حسب تجربه، ممکن است چنین نهادهایی را نیز به حاشیه ببرد و مخالف فلسفه خصوصی سازیست؛لذا به نظر میرسد حرکت به سمت خصوصی سازی کامل،راهکار بهتریست که میتواند عادلانه تر نیز باشد.هرچند در حال حاضر، شرکتهایی وجوددارد که با عنوان خصوصی( و در عمل ،نیمه خصوصی) اقدام به جذب و اشتغال محدود می نمایند اما نه میتوان به اشتغالزایی این صنایع بسنده نمود و نه می توان،این سبک خصوصی بودن را امیدبخشِ عدالت محوری در اشتغال دانست.

۱۰-نکته نهایی اینکه روشهای چندگانه ای جهت رفع بیکاری مطرح میشود اما در یک عبارت کلی جهت کشورمان، به نظر میرسد تنها راه برنامه ریزی هدفمند در اشتغال، حرکت دقیق به سمت خصوصی سازی واقعیست؛ که این خصوصی سازی واقعی اگر محقق بشود قطعا مبنای شایسته سالاری در اشتغال و بهبود اوضاع تولید و رقابت (حتی در عرصه خارجی) خواهد بود.ولی در اقتصادی که بیش از ۷۵ درصد دولتی و شبه دولتیست این اقدام یعنی خصوصی سازی واقعی، به شدت سخت و پیچیده هست ولی همانگونه که پیشتر،بیان گردید پیچیدگی با تخصص، قابل هضم است و انشالله چنین عزمی نیز وجود دارد.عزمی که میتواند با تکیه بر نیروهای متخصص،باانگیزه و سالم و متعهد، محقق گردد زیرا هرچند در تخصیص اشتغال دو دیدگاه (اولویت محتاج یا اولویت با متخصص) وجودداشت اما جهت برنامه ریزی در رفع پیچیدگی،تنها یک انتخاب وجود دارد و آن هم،فرد متخصص است.