اخیرا آقای مصدق کشاورزی مدیرکل کار استان بوشهر در یک مصاحبه تلویزیونی اعلام کرده اند که از تاریخ ۱۲/ ۰۴ / ۱۴۰۰ و پس از ۱۸ سال قانون کار در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس اجرا خواهد شد و کارشناسان و بازرسان این اداره کل در قالب ۲۵ گروه بازرسی از تاسیسات نفتی مستقر در محدوده منطقه ویژه بازرسی خواهند کرد و دلیل توجیهی این موضوع را هم تفاهم انجام شده با مدیرعامل سازمان منطقه عنوان نموده است.

همانگونه که ماده ۱۶ قانون تشکیل مناطق آزاد و ویژه، صراحتا بیان کرده است مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از شمول قانون کار خارج بوده و مقررات اشتغال در مناطق آزاد و ویژه در این مناطق حاکم خواهد بود.
حال سوال اینجاست، آیا رییس دو اداره میتوانند قانون و یا مقرراتی که مصوب مجلس شورای اسلامی هستند را نقض کرده و تفاهم نامه ای غیرقانونی را جایگزین قوانین مصوب نمایند؟! مدیرکل کار استان که خود می بایست مظهر اجرای قانون باشد آیا نمیداند که مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی هر گونه تفاهم و یا توافق که ناقض قوانین باشد غیر قابل قبول و مردود است. ایشان چگونه و بر چه اساس تصمیمی خلاف مقررات مصوب هیات محترم دولت گرفته است.
باتوجه به اینکه عدم اجرای قانون و یا انعقاد هرگونه تفاهم نامه بصورت سلیقه ای و خلاف مقررات ساری و جاری در کشور می تواند تبعات جبران ناپذیری برای کشور به همراه داشته باشد ضرورت برخورد با چنین پدیده های دو چندان به نظر می رسد.

جا دارد دستگاه های نظارتی از سازمان بازرسی کل کشور و دبیرخانه مناطق آزاد و ویژه گرفته تا بازرسی وزارت نفت و سایر دستگاه های نظارتی با ورود به این موضوع، از تخطی از قانون و ایجاد بدعت جدید جلوگیری نمایند.