تازه ترین

موقعیت شما : صفحه اصلی » آخرین اخبار » پیشخوان » کارکنان » کارکنان قراردادی
  • شناسه : 10203
  • 12 می 2021 - 8:08
ابطال ممنوعیت تغییر سمت، شغل یا فعالیت کارکنان قراردادی که از شرکتی تبدیل وضعیت شده‌اند

ابطال ممنوعیت تغییر سمت، شغل یا فعالیت کارکنان قراردادی که از شرکتی تبدیل وضعیت شده‌اند

ابطال بند ۱ دستورالعمل ساماندهی کارکنان شرکتی و ضوابط انعقاد قرارداد با شرکت‌های پیمانکاری (دادنامه شماره ۱۶۵ مورخ ۲۴/۱/۱۴۰۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

کلاسه پرونده: ۹۹۰۰۱۱۲
شماره پرونده: ۹۹۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۰۵۸
دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۸۰۹۰۵۸۱۰۱۶۵
تاریخ: ۲۴/۱/۱۴۰۰
رسیدگی به بند ۱ بخشنامه شماره ۱۶۱۲۹/۹۲/۲۰۰ – ۱۹/۹/۱۳۹۲ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در دستور کار هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۴/۱/۱۴۰۰ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
با توجه به اینکه اولاً: بنا به تعریف ماده ۷ قانون مدیریت خدمات کشوری نیروهای قراردادی نیز کارمند دستگاه اجرایی محسوب می‌شوند و به موجب ماده ۶ همان قانون لازم است کارمند دستگاه اجرایی وظایف و مسئولیت‌های خود را در قالب تصدی پست سازمانی انجام دهد.e
ثانیاً، مستفاد از تبصره ماده ۳۲ قانون مذکور به‌کارگیری کارمندان قراردادی برای انجام وظایف پست‌های سازمانی می‌باشد و این امر در قوانین بعدی از جمله بند (ب) ماده ۲۸ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مورد تأکید قرار گرفته است.
ثالثاً، در مصوبات سازمان اداری و استخدامی کشور از جمله بخشنامه شماره ۵۳۳۵۵۵- ۲/۱۰/۱۳۹۷ در خصوص به‌کارگیری نیروهای قراردادی در پست‌های سازمانی تأکید شده و این امر به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۲۰۵۲- ۱۳/۱۲/۱۳۹۸ هیأت تخصصی استخدامی مغایر با قانون شناخته نشده است،
بنابراین از آنجا که در بند ۱ مقرر مورد شکایت با ایجاد محدودیت برای دستگاه‌های اجرایی آنها مکلف شده‌اند نیروهای قرارداد کار معین تبدیل وضعیت یافته را علی‌رغم مجوز به‌کارگیری از سوی سازمان اداری و استخدامی در شغلی که در شرکت پیمانکاری بخش خصوصی داشته‌اند استفاده نمایند و به‌کارگیری آنها را جهت انجام وظایف پست‌های سازمانی ممنوع نشده است، به دلیل مغایرت با قانون مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

پاسخ دادن

ایمیل شما منتشر نمی شود. فیلدهای ضروری را کامل کنید. *

*