وزیر نفت در تلاش است تا با استفاده از اختیارات خود و به بهانه حمایت از جوانان، یک مصوبه باطل شده را با شیوه‌ای جدید اجرایی کند.

حدود دو هفته پیش بود که شجاع الدین بازرگانی، نماینده تام الاختیار حقوقی وزیر نفت، طی نامه‌ای با قید فوریت “آنی” ضمن اشاره به پیگیری‌های هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، از باطل شدن مصوبه شماره ۱۳۹ شورای اداری و استخدامی صنعت نفت خبر داد.

با این اوصاف باید اعطای دو پایه تشویقی به ۱۱ مدیر اداری و ستادی وزارت نفت که پیشتر به تصویب شورای اداری و استخدامی این وزارتخانه رسیده بود، لغو شود.

این ۱۱ مدیر یعنی زهرا گودرزی (مدیر امور حقوقی و عضو اصلی هیئت مدیره)، سعید خوشرو (مدیر امور بین الملل)، تالین منصوریان (مدیر سرمایه گذاری و کسب و کار)، رضا دهقان (معاون امور توسعه و مهندسی)، سید حسن موسوی (مدیر امور حقوقی سابق و رئیس فعلی امور حقوقی مجمع کشورهای صادرکننده گاز) از شرکت ملی نفت، امید شاکری (مدیرکل نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح‌های معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری)، فرزین مینو (معاون)، حسین فهیمی تبار (مدیرکل آموزش، برنامه ریزی، نیروی انسانی و تحول اداری)، علیرضا ترابی (مدیرکل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی) از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، حامد هاشمی ملایری (مدیرکل فناوری اطلاعات و توسعه دولت الکترونیک) و پیمان احتشامی (مدیرکل نظارت بر منابع هیدروکربوری و اکتشاف)، جوانانی هستند که در راستای حمایت از شعار جوانگرایی، مورد لطف مدیرعامل شرکت ملی نفت قرار گرفته بودند و در نهایت با تایید وزیر نفت، مشمول اعطای دو پایه تشویقی شدند.

با وجود ابطال این مصوبه و مخالفت صریح دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کشور با مصوبه شماره ۱۳۹ شورای اداری و استخدامی صنعت نفت، این بار با تایید وزیر نفت در مصوبه شماره ۱۴۳، راهی تازه برای اعطای این دو پایه تشویقی ایجاد شد.

در مصوبه شماره ۱۳۹ اعطای این دو پایه تشویقی، تنها به نیرو‌های رسمی وزارت نفت که در جایگاه‌های سازمانی معاون و مشاور وزیر، مدیران کل ستاد وزارت نفت، مدیران عامل شرکت‌های اصلی و فرعی، اعضای هیئت مدیره شرکت‌های اصلی، مدیران بلافصل مدیران عامل شرکت‌های اصلی و روسای واحد‌های ستادی دارای رتبه سازمان “c” و بالاتر منصوب می‌شوند، اعطا می‌شد که به نوعی این افراد را به نورچشمی‌های وزارت نفت تبدیل می‌کرد و این موضوع حساسیت نهاد‌های نظارتی را برانگیخت و سبب ابطال این مصوبه شد.

شورای اداری و استخدامی وزارت نفت، اما همچنان در تلاش برای اعطای دو پایه تشویقی به ۱۱ نفر نامبرده است و ترجیح داده به هر قیمتی که شده این مدیران جوان را تشویق کند؛ به این صورت که در مصوبه ۱۴۳، قید جایگاه‌های سازمانی خاص که بیان شد را برداشته و در ظاهر دیگر محدودیتی برای تشویقی نیرو‌های رسمی نفت در این زمینه وجود ندارد اما یک قید خاص به این مصوبه اضافه شده و آن هم «به تشخیص وزیر نفت» است.

با وجود چنین قیدی، حتی اگر نیرو‌های رسمی نفت تمام شرایط لازم برای بهره‌مند شدن از این تشویق را داشته باشند، اما وزیر نفت تشخیص ندهد، تشویقی شامل حالشان نمی‌شود!

تشویق غیرقانونی برای مدیر غیرقانونی / مدیری که خودش را تشویق کرد

در میان ۱۱ نفری که اسامی آن‌ها در این گزارش مطرح شد، نام چند نفر بسیار جلب توجه می‌کند. فرزین مینو که معاون منابع انسانی وزارت نفت است، به عنوان عضو شورای اداری و استخدامی این وزارتخانه، با اعطای پایه تشویقی به ۱۱ نفری موافقت کرده که خودش یکی از آن هاست!

زهرا گودرزی نیز که همزمان با آغاز مدیرعاملی مسعود کرباسیان در شرکت ملی نفت، از سوی بیژن زنگنه به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره منصوب و توسط کرباسیان، عهده دار مدیریت امور حقوقی این شرکت هم شد، فردی است که اصلا حضورش در این سمت ها، غیر قانونی است.

مطابق بند ب ماده ۲۹ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۲۳ اردیبهشت ماه سال ۹۵ مجلس شورای اسلامی، اعضای هیئت مدیره شرکت ملی نفت باید دارای حداقل پانزده سال سابقه کار در صنعت نفت بوده که حداقل پنج سال آن در سمت‌های مدیریتی باشد. این در حالی است که زهرا گودرزی در زمان انتصابش توسط زنگنه، نهایتا ۸ سابقه کار در صنعت نفت داشته که آن هم عضویت در کمیته تهیه و تنظیم قرارداد‌های جدید نفتی در شرکت ملی نفت ایران، مذاکره‎ کننده ارشد حقوقی در قرارداد‌های بالادستی، مشاور حقوقی کمیته بازنگری قرارداد‌های نفتی و دبیری هیات تطبیق قرارداد‌های نفتی که هیچ یک این ها، مدیریت محسوب نمی‌شود.

از سوی دیگر مسعود کرباسیان نیز دقیقا مانند زهرا گودرزی فاقد این شرایط قانونی است یعنی با وجود این که در گذشته عهده دار وزارت اقتصاد بوده که البته از این منصب نیز توسط مجلس شورای اسلامی برکنار شد، اما تنها یک سال به عنوان معاون بازرگانی وزارت نفت فعالیت داشته؛ یعنی ابتدا انتصاب او نیز به دلیل نداشتن سابقه ۱۵ ساله در صنعت نفت، غیرقانونی بوده است.

بر این اساس، فردی که به صورت غیرقانونی مشغول مدیریت بر یکی از راهبردی‌ترین شرکت‌های کشور است، به وزیر نفت پیشنهاد تشویق کردن مدیرانی را می‌دهد که عملکرد خود آن‌ها نیز به شدت مورد انتقاد کارکنان و کارشناسان فعال در صنعت نفت است.

گزارش از رقیه هویدا

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان