رسول کوهپایه‌زاده وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به ابلاغ بخشنامه حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۹ عنوان کرد: همانطور که مستحضرید مصوبه تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۹ در جلسه‌ای که با حضور نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران برگزار شد مورد بحث قرار گرفت و متاسفانه بدون توجه به واقعیت‌های موجود و مقتضیات و شرایط بخش بزرگ جامعه کارگری و بی‌توجه به الزامات قانونی مقرر شد که تنها ۲۱ درصد افزایش در سال ۹۹ مدنظر قرار گیرد و این موضوع با عدم رضایت و عدم امضای نماینده کارگران مواجه شد.

وی افزود: علیرغم اینکه بر اساس پیش‌بینی قانون و روال سال‌های قبل نرخ دستمزد باید با اجماع هر سه گروه صورت گیرد، نماینده کارگران مصوبه مذکور را امضا نکرد و برخی از نمایندگان جامعه کارگری جهت انجام اقدام قانونی لازم به منظور ابطال مصوبه مذکور در روزهای گذشته با اینجانب در تماس بودند.

این وکیل دادگستری یادآور شد: امید داشتیم بخشنامه صادره از سوی وزارت کار با تعدیل و اصلاح مصوبه، نرخ واقعی حداقل دستمزد را اعلام کند اما متاسفانه بخشنامه مذکور بر خلاف ماده ۴۱ قانون کار که صراحتا اعلام می‌دارد نرخ حداقل مزد کارگران بر اساس میزان نرخ تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام می‌شود باید تعیین شود و با توجه به اینکه بر اساس گزارش بانک مرکزی میزان تورم در سال گذشته ۳۴.۸ درصد بوده است،  تعیین میزان ۲۱ درصد افزایش دستمزد برخلاف صراحت قانون مذکور است.

کوهپایه‌زاده افزود: بخشنامه صادره نه تنها با واقعیات اجتماعی نیازهای کارگران شرایط اقتصادی به خصوص در دوران شیوع بیماری کرونا هیچ انطباق و سازگاری ندارد بلکه در سال جهش تولید یکی از مهم‌ترین عوامل تحقق افزایش توان تولیدی کشور، نیروی کارگری است و بی‌توجهی به این مهم یقینا آثار منفی بر نظام تولیدی کشور تحمیل خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: اینجانب به نمایندگی از جامعه کارگری بر اساس قوانین و مقررات جهت ابطال بخشنامه مذکور در مرجع ذی صلاح قضایی که دیوان عدالت اداری است، اقدام مقتضی را در اسرع وقت انجام وقت انجام خواهم داد.

کوهپایه‌زاده با بیان اینکه حق الوکاله‌ای بابت این پرونده دریافت نمی‌کند، گفت: قرار است با جمعی از نمایندگان کارگران در روز ۵ شنبه دیداری داشته باشم.