وزارت نفت عراق اعلام کرده بغداد در تلاش برای تسریع در از سرگیری صادرات نفت اقلیم کردستان است چرا که توقف آن، «به اقتصاد ملی خسارت وارد خواهد کرد.»

به گزارش العربی الجدید، ترکیه رسما به دولت فدرال عراق گفته که پمپاژ نفت خام از اقلیم کردستان عراق به بندر جیهان ترکیه را متوقف کرده است، این اقدام پس از آن صورت می گیرد که روز جمعه گذشته دادگاهی بین المللی (اتاق بازرگانی بین المللی) در یک پرونده طولانی ۹ ساله مربوط به شکایت بغداد، در نهایت رای به نفع دولت عراق داد و صادرات نفت اقلیم کردستان بدون موافقت دولت فدرال را غیر قانونی اعلام کرد.

به گزارش العربی الجدید، «عاصم جهاد»، سخنگوی وزارت نفت عراق به روزنامه‌نگاران گفت: دولت فدرال و وزارت نفت به دنبال ازسرگیری صادرات نفت از اقلیم کردستان هستند و این امر برای همه عراق اهمیت دارد.

جهاد افزود: عراق به دنبال افزایش درآمدهای نفتی خواه از میادین مناطق مرکزی و جنوبی یا اقلیم کردستان است و این امر تاثیر مستقیمی بر جامعه عراق از همه طیف‌ها و قومیت‌ها دارد و هیاتی از اقلیم کردستان وارد بغداد شده و در حال رایزنی برای شتاب‌دهی به عملیات صادرات نفت است.

وی گفت: تاخیر در روند صادرات به اقتصاد ملی، بودجه فدرال و درآمدهای نفتی خسارت وارد می‌کند و هر روز تاخیر به معنای خسارت بیشتر است و دولت فدرال، وزارت نفت و اقلیم کردستان ملزم به اجرای حکم دادگاه بین المللی در فرانسه است.

سخنگوی وزارت نفت عراق گفت: سازوکار کنونی می‌گوید عملیات صادرات نفت عراق از طریق بندر جیهان ترکیه باید از رهگذر دولت فدرال، وزارت نفت و نمایندگی آن در ترکیه باشد و شرکت بازاریابی نفت عراق «سومو» مسئول اجرای حکم این دادگاه است.

وزارت منابع طبیعی اقلیم کردستان عراق هم در واکنش به رای صادره از دادگاه بین‌المللی اعلام کرده حکم این دادگاه فرانسوی به سود دولت فدرال عراق علیه ترکیه مانعی در مسیر روابط ما با بغداد نخواهد بود.

در همین رابطه، «بهجت احمد»، کارشناس مسائل نفتی در اقلیم کردستان هم گفت: حکم توقف صادرات نفت اقلیم کردستان روزانه ۵۰ میلیون دلار خسارت مالی به اقلیم وارد می کند.

از سوی دیگر، «شیرکو جودت»، عضو کمیسیون منابع طبیعی پارلمان محلی اقلیم کردستان اظهار داشت: تصویب قانون نفت و گاز همه اشکالات مربوط به پرونده نفت را حل خواهد کرد.

جودت با بیان اینکه اغلب شرکت‌های بین‌المللی بزرگ نفتی از فعالیت در اقلیم کردستان کناره‌گیری کرده‌اند و تنها شرکت‌های کوچک استخراج نفت باقی مانده است، گفت: به تفاهمی با بغداد دست خواهیم یافت که اربیل بتواند صادرات نفت را از طریق شرکت‌های خارجی از سربگیرد اما این امر تحت نظارت دولت عراق و مشخصا شرکت سومو خواهد بود.

وی گفت: اقلیم کردستان قراردادهای نفتی متعددی امضا کرده است و از لحاظ حقوقی ملزم به ایفای تعهدات خود است و نمی‌توان آن را ابطال کرد مگر با پرداخت خسارت مالی هنگفت لذا دولت عراق با اربیل با نرمش بیشتری تعامل خواهد کرد زیرا توقف صادرات نفت برای مدت طولانی به معنای ناتوانی اربیل در پرداخت حقوق کارمندان خود برای ماه جاری است.

پرونده نفت یکی از پرونده‌های مورد اختلاف میان بغداد و اربیل است، هنگامی که در سال ۲۰۱۴ میلادی اقلیم کردستان اقدام به صادرات نفت به بندر جیهان ترکیه به شکل مستقیم و مستقل و بدون هماهنگی با دولت عراق کرد، اختلافات میان دو طرف تشدید شد و بغداد از پرداخت اعتبارات مالی اقلیم کردستان خودداری کرد.