عضو کمیسیون داخلی و شوراهای مجلس با بیان اینکه شفافیت در روابط مالی دولت با شرکت ملی نفت از مهم‌ترین مصادیق جراحی اقتصادی است، گفت: با تصویب و تغییر قانون بودجه مبتنی بر شفاف شدن این روابط مالی، قانونمندی در عملکرد این نهاد افزایش پیدا می‌کند و عملکرد این نهاد شفاف می‌شود.

«اصغر سلیمی» در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با اشاره به لزوم اصلاح رابطه مالی نفت و با دولت با توجه به قانون بودجه کشور اظهار کرد: هر مقدار مسائل مالی و اقتصادی کشور شفاف‌تر باشد، سرعت حرکت توسعه کشور افزایش پیدا می‌کند. در زمینه اصلاح رابطه مالی شرکت ملی نفت و دولت نیز این مسئله صادق است و با اصلاح رابطه مالی دولت با نفت، سرعت و دقت توسعه در حوزه نفت و گاز افزایش می‌یابد.

وی با بیان اینکه در گذشته روابط مالی نفت در کشور مشخص نبود، تصریح کرد: متأسفانه تا پیش از این، روابط مالی شرکت ملی نفت در کشور کاملاً محرمانه و نامشخص بود؛ به نحوی که همه می‌توانستند بدون هیچ‌گونه نظارتی سهم ۱۴.۵ درصدی شرکت ملی نفت از پول فروش نفت در موضوعات مختلف به مصرف برسانند و به هیچ کجا نیز پاسخگو نباشند.

سلیمی خاطرنشان کرد: اصلاح رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت لازم بود و معتقدم با تصویب و تغییر قانون بودجه کشور مبتنی بر شفاف شدن روابط مالی شرکت ملی نفت با دولت، قانونمندی در عملکرد این نهاد افزایش پیدا می‌کند و عملکرد این نهاد نیز شفاف خواهد شد که هر دو به نفع کشور است.

عضو کمیسیون داخلی و شوراهای مجلس با بیان اینکه یکی از موضوعات بسیار مهم در جراحی اقتصادی شفافیت مالی نهادهای مختلف کشور است، بیان کرد: معتقدم با تغییراتی که در قانون بودجه ایجاد شده است، بتوانیم شفافیت لازم را در روابط مالی شرکت ملی نفت حاکم کنیم.

وی معتقد است که یکی از مهم‌ترین مصادیق جراحی اقتصادی، شفافیت در روابط مالی دولت با شرکت ملی نفت است.

سلیمی در خصوص عملکرد دولت سیزدهم برای اجرای قانون بودجه مجلس و شفافیت در روابط مالی شرکت ملی نفت، گفت: هرگاه مجری اقدام اجرای قانون مجلس کند باید در ارزیابی عملکردش نمره قبولی بدهیم، به‌طور کلی معتقدم هر مقدار بودجه شفاف باشد کل کشور از آن منتفع خواهند شد.

به گزارش ایرنا، موضوع اصلاح رابطه مالی دولت با شرکت ملی نفت به عنوان یکی از احکام قانون بودجه ۱۴۰۱ مصوب مجلس بود که در هفته‌های گذشته آیین‌نامه اجرایی این حکم برای اصلاح و شفاف شدن رابطه مالی دولت و نفت توسط وزارت نفت ابلاغ شد و از این پس به جای سهم ثابت ۱۴.۵ درصدی از درآمدهای نفتی، شرکت ملی نفت متناسب با هزینه‌کردهای خود در هر میدان نفتی، سهم از درآمدهای نفتی کشور را خواهد گرفت که این اصلاح، قدمی در راستای شفافیت بیشتر و پاسخ‌گویی بهتر نسبت به عملکرد شرکت ملی نفت بوده است.