با سقوط ارزش پول ملی، ارزش دستمزدها در ایران به یک-چهارم سال ۱۳۸۹ و یک-سوم سال ۱۳۹۶ تنزل پیدا کرد.

با سقوط ارزش پول ملی، حداقل دستمزد و مزایای قانونی نیروی کار از ۴۰۰ دلار در ماه  در سال ۱۳۸۹، به نزدیک  ۱۰۰ دلار در هفته های پایانی سال ۱۳۹۷ سقوط پیدا کرد.

حداقل دستمزدها در کشورهای عربستان ۸۰۰ دلار، ترکیه ۶۰۰ دلار و چین، عراق و روسیه ۳۰۰ دلار است. میزان دستمزدها در ایران به سطح کشورهای فقیر و کمتر توسعه یافته کاهش یافته است.

یکی از اهدافی که دولت و متحدان آن در بخش های شبه دولتی و شبه خصوصی و نئولیبرال های مستقر در بدنه دولت از افزایش نرخ ارز مد نظر دارند،  کاهش ارزش حقیقی حقوق و دستمزد کارکنان و کارمندان است، چه در غیر این صورت دستمزدها بایستی در سطحی متناسب با نرخ تورم تجمعی بالای ۱۰۰ درصدی سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ افزایش پیدا کند.

چگونه می شود که این جماعت به دنبال تعدیل دایمی نرخ ارز با تورم هستند اما در مواجهه با دستمزد کارگران دچار لکنت زبان و اختلال حواس میشوند.

در صورت افزایش نرخ ارز رسمی (ترجیحی) به نرخ ارز نیما (حدود ۱۰ هزار تومان)، به تبع آن نرخ ارز آزاد در سال آینده در محدوده ۱۵ تا ۲۰ هزار تومان وارد خواهد شد. که به مفهوم شکل گیری شوک مجدد افزایش قیمت ها در سال ۱۳۹۸ خواهد بود.