۱- مسئولیت اجتماعی شرکتها(CSR) که اولین بار، حدود ۱۰۰ سال پیش مطرح شد به معنای هزینه ها و فعالیتهای جبران کننده و بهبوددهنده زیرساختی و محیطی است که به دلیل برخی اثرات منفی حضور شرکتهای بزرگ در آن حوزه جغرافیایی،توسط آن شرکت، اقدام میگردد(جامع ترین تعریف مربوط به ایزو ۲۶۰۰۰ است)؛البته در این باره پژوهش و گفتمان زیاد داخلی و خارجی صورت پذیرفته است ولی تمرکز در این مطلب بر اجباری بودن مسئولیت اجتماعی یا اختیاری بودن آن می باشد.

۲-در خصوص قانونی یا اختیاری بودن مسئولیت اجتماعی، دودیدگاه وجوددارد:دیدگاه اول، مخالف قانونمندکردن مسئولیت اجتماعیست بدین دلیل که شرکت های بزرگ را به عندان شرکتی خصوصی می داند که درآمدی مستقل و شخصی دارند و اصل خصوصی سازی بر استقلال و اختیار،مبتنی بوده است و درصدی از درآمد نیز قانونا به حساب درآمدی دولت واریز میگردد که میتوان صرفِ حوزه موردتوافق تصمیم گیرندگان حاکمیت نمود لذا نباید هزینه کردن در جامعه پیرامون شرکت، اجباری باشد همچنانکه از بعد دیگر نیز برخی،قانونی و مصوب نمودن مسئولیت اجتماعی یک شرکت(همچون فعالیت های بهبوددهنده زیست محیط و رفاهی مردمی) را منجر به عدم امکان نشان دادن حسن نیت و کارآیی مدنظر آن شرکت از CSR می دانند و لذا، چنین استدلال میکنند که مسئولیت اجتماعی شرکتها، باید دواطلبانه و بدون مشخص نمودن درصد یا مبلغی آز سودآنها باشد و میتواند بنا به نظر خود آن شرکتی مبلغی بین صفر تا میلیاردها تومان باشد ؛ دیدگاه دوم، اما بر قانونمند شدن مسئولیت اجتماعی شرکتها به نحوی که درصدی مشخص از سود یا درآمدسالیانه به بهبود اوضاع رفاه پیرامونی و زیرساخت اموزشی و۔،،، تخصیص یابد تاکید دارد زیرا اولا شرکتهای بزرگ در ایران را کاملا خصوصی ندانسته و تدارک دارایی اولیه و زیرساختهای این شرکتها را از محل درآمدملی شرکت میداند و هم اینکه به دلیل تبعات مختلف فعالیت این شرکت بر محیط اطراف منجمله حذف مشاغل پیشین سنتی همچون ماهیگیری و کشاورزی، تخریب زیست محیط، آلودگی و بیماری های ناشی بر ساکنین و۔۔۔، موظف به تخصیص درصدی از سودخالص یا درآمد سالیانه(فرضا ۲%) می باشند.زیرا درآمددولت در بودجه از محل این شرکتها، ممکن است دقیقا به محل فعالیت تخصیص نیابد پس این موضوع باید به صورت یک قانون مشخص و درصدی مشخص از سود آن شرکت جهت مسئولیت اجتماعی به محیط پیرامونی، در مجلس تصویب گردد.
۳-در وزارت نفت،در سال ۱۳۹۸ نظام نامه مسئولیت اجتماعی جهت قانونمندکردن موضوع در اساسنامه وزارت نفت و شرکتهای زیرمجموعه، ابلاغ گردید که هنوز نهایی نشده است و حسب گزارش پایداری شرکت ملی گاز ایران،مبلغ مسئولیت اجتماعی این شرکت در سال ۱۳۹۹، مبلغ حدود ۹۰میلیارد تومان بوده است که این مبلغ نیز اختیاری بوده است.
۴-در کشورهای خارجی، نیز بحث مسئولیت اجتماعی به دو شیوه داوطلبانه و قانومند البته با برخی تفاوت اجرایی با شرایط کشور ما،در جریان است.به عنوان مثال، در دانمارک قانون پرداخت بخشی از سود سالیانه در قبال مسئولیت اجتماعی در سال ۲۰۰۸ مصوب شده است و در هند نیز چنین قانونی وجودداشته و قانونگذاری در اتحادیه اروپا در کشورهای اروپایی تحت قوانین متفاوت(به دلیل سطح درآمدی مختلف شرکتها) وجوددارد. البته نشریه فاینانشیل تایمز،CSR را برای شرکتهای کوچک، اختیاری و برای شرکتهای بزرگ و پردرآمد،اجباری میداند.ولی نقطه تفاوت این است که اگرچه ممکن است بعضا موضوع مسئولیت اجتماعی در کشورهای صنعتی داوطلبانه گردد ولی در آن شرایط، آن بخش از درآمد دولت از محل شرکت های پرسود، با درصدسالیانه مشخصی درحوزه مختص بدان شرکت، تخصیص داده شده و به صورت زیرساختی جهت منافع کوتاه مدت و بلندمدت، کارسازی میشود.
۵- نتیجه گیری نهایی اینکه، طبق دین ما،همواره بخشی از درآمد میبایست در قالب خمس و زکات و انفاق کارسازی شود ولی چون حسب برخی آمار،گاها تا ۸۵ درصد اقتصاد ایران، دولتی و عمومی است لذا شرکتها، مشمولِ خمس و زکات که مبنایی دینی جهت رفع معضلات بوده است نشده اند و از طرفی نیز آن بخش از درآمد شرکتهای سودده بزرگ(همچون نفت و گاز و پتروشیمی و فولاد و بانک)، که تحت درآمدهای دولتی قرار میگیرد گاها ممکن است به صورت هدفمند به بهبود زیرساختهای پیرامونی آن شرکتها تعلق نگیرد و به مصارف دیگر جغرافیا برسد و بدین ترتیب،مناطق ثروتمندی باشند که حواشی محروم دارند و شاعبه تبعیض یا نقصان درعدالت،متصور گردد بنابراین به نظر میرسد در حال حاضر،تنها راه، تصویب قانونی در مجلس جهت تخصیص بخشی از درآمد یا سودخالص شرکتها(مثلا ۲% از سودخالص سالیانه پتروشیمیهای حوزه منطقه ویژه که سالیانه بیش از ۶۰هزارمیلیارد طودخالص تخمینی دارند) به رفع مشکلات زیرساختی ناحیه پیرامونی آن شرکت های بزرگ یا آن استان(همچون احداث راه آهن،مجتمع های رفاهی بزرگ، بیمارستان مجهز و۔۔۔۔)، باشد تا علاوه بر افزایش ماندگاری در جوامع پیرامون نواحی صنعتی و بهبود بهره وری، بتوان گامی قویتر در مسیر عدالت محوری و توسعه همه جانبه کشور، برداشت.