ابطال ممنوعیت تغییر سمت، شغل یا فعالیت کارکنان قراردادی که از شرکتی تبدیل وضعیت شده‌اند
کلاسه پرونده: ۹۹۰۰۱۱۲
شماره پرونده: ۹۹۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۰۵۸
دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۸۰۹۰۵۸۱۰۱۶۵
تاریخ: ۲۴/۱/۱۴۰۰
رسیدگی به بند ۱ بخشنامه شماره ۱۶۱۲۹/۹۲/۲۰۰ – ۱۹/۹/۱۳۹۲ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در دستور کار هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۴/۱/۱۴۰۰ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
با توجه به اینکه اولاً: بنا به تعریف ماده ۷ قانون مدیریت خدمات کشوری نیروهای قراردادی نیز کارمند دستگاه اجرایی محسوب می‌شوند و به موجب ماده ۶ همان قانون لازم است کارمند دستگاه اجرایی وظایف و مسئولیت‌های خود را در قالب تصدی پست سازمانی انجام دهد.e
ثانیاً، مستفاد از تبصره ماده ۳۲ قانون مذکور به‌کارگیری کارمندان قراردادی برای انجام وظایف پست‌های سازمانی می‌باشد و این امر در قوانین بعدی از جمله بند (ب) ماده ۲۸ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مورد تأکید قرار گرفته است.
ثالثاً، در مصوبات سازمان اداری و استخدامی کشور از جمله بخشنامه شماره ۵۳۳۵۵۵- ۲/۱۰/۱۳۹۷ در خصوص به‌کارگیری نیروهای قراردادی در پست‌های سازمانی تأکید شده و این امر به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۲۰۵۲- ۱۳/۱۲/۱۳۹۸ هیأت تخصصی استخدامی مغایر با قانون شناخته نشده است،
بنابراین از آنجا که در بند ۱ مقرر مورد شکایت با ایجاد محدودیت برای دستگاه‌های اجرایی آنها مکلف شده‌اند نیروهای قرارداد کار معین تبدیل وضعیت یافته را علی‌رغم مجوز به‌کارگیری از سوی سازمان اداری و استخدامی در شغلی که در شرکت پیمانکاری بخش خصوصی داشته‌اند استفاده نمایند و به‌کارگیری آنها را جهت انجام وظایف پست‌های سازمانی ممنوع نشده است، به دلیل مغایرت با قانون مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
